المجتمعيالوطنيفي الواجهة

نقابات صحية : هيئة الأطباء خاضعة لسيطرة بعض الأشخاص ونطالب بتغيير القانون وتأجيل الانتخابات

قررت الاحتجاج يوم الأحد أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء كخطوة أولى

نقابات صحية : هيئة الأطباء خاضعة لسيطرة بعض الأشخاص ونطالب بتغيير القانون وتأجيل الانتخابات

مجتمع

عبرت 11 نقابة ممثلة للقطاعين الخاص والعام والتعليم العالي عن غضبها من الاختلالات في تدبير الهيئة الوطنية للأطباء، كاشفة هيمنة النقابة المستقلة للصحة العمومية على قرارات الهيئة، ما أنتج ممارسات غير قانونية وزيغ الهيئة عن أهدافها المصاغة في القانون الأساسي، بعدما فقدت استقلاليتها بفعل الحسابات  النقابية أو السياسية الضيقة،بحسب ما صرح به ممثلو نقابات الأطباء بالقطاع الخاص، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، ونقابات القطاع الصحي العمومي في ندوة نظموها أمس الخميس 6 دجنبر بالدارالبيضاء.

وطالبت التنظيمات النقابية تأجيل تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء المقررة يوم 23 دجنبر 2018، إلى أن يتم تعديل القانون الحالي المنظم للهيئة، ببنود تضمن تمثيلية نقابية متوازنة، والإنهاء من هيمنة قطاع واحد، واعتماد مبدأ الجهوية، من أجل بناء هيكلة إدارية لها مصداقية؛ وذلك عبر إدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، خاصة في علاقة بصفة الناخب، ويتعلق الأمر بكل طبيب مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه، إلى جانب عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة، مقترحة أن  يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، وأن  يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه من طرف الأطباء الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه فقط، وأن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية  فقط، ضمانا لتمثيلية حقيقية ورفضا لكل هيمنة تعرقل عمل الهيئة، مع الدعوة إلى إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية والصلاحيات المخولة لكل منهم بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة.

ودعت التمثيليات النقابية إلى ضرورة إقرار عدالة ضريبية وجبائية منصفة، وتوفير الحماية الاجتماعية سواء التأمين عن المرض أو التقاعد، منتقدة في الوقت ذاته التماطل في تنفيذ القوانين التي لها صلة، مما يزيد في تردي الأوضاع المادية والمهنية والمعنوية للأطباء، كما لفتوا إلى ابتعاد الهيئة الوطنية للأطباء عن دورها وعدم حرصها على السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب.

وناشدت التنسيقية تدخلا من رئيس الحكومة ومن وزير الصحة في هذا الموضوع بالنظر إلى أن قوة الهيئة ووحدتها وتجانسها هو في صالح تطوير الممارسة الطبية في المغرب بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين، تماشيا والتوجيهات الملكية في هذا الباب، غير مستبعدة في هذا الصدد أن تلتمس تحكيما ملكيا لحساسية الموضوع الذي يهم صحة المغاربة جميعا ويهم تطوير المنظومة الصحية، وانتقدت في نفس الوقت هيمنة لوبي معين يتخذ القرارات بالهيئة لحساب مصالحه الخاصة.

هذا ومن المقرر أن تنظم هذه التنظيمات وقفة احتجاجية بعد غد الأحد 9 دجنبر 2018 أمام مقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط انطلاقا من الساعة 11 صباحا، كخطوة احتجاجية أولى ستليها خطوات أخرى إذا ما لم يتم التعامل جديا مع مطلبها.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق