الوطنيفي الواجهة

 مجلس أكاديمية جهة سوس ماسة يصادق على مشروعي العمل والميزانية 

برسم السنة المالية 2019

مجلس أكاديمية جهة سوس ماسة يصادق على مشروعي العمل والميزانية

سعيد الجيراري

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة في دورته الثانية لسنة 2018، يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، بمقر ولاية جهة سوس ماسة بالإجماعع لى مشروعي العمل والميزانية برسم السنة المالية 2019.

وخلال أشغال  هذا المجلس، الذي ترأسه يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، تم تقديم  الحصيلة الكمية والنوعية للسنة المالية 2018، ومشروعي برنامج العمل والميزانية برسم السنة المالية 2019.

وتمت تلاوة توصيات اللجان المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية. ويتعلق الأمر بلجنة التنسيق مع قطاع التعليم العالي، ولجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي كلمته بالمناسبة، بسط  الكاتب العام للوزارة، الاختيارات والتوجهات الكبرى المؤطرة لمشروعي برنامج العمل الجهوي والميزانية المرتبطة به، من أجل التداول في متطلبات ترجمتها العملية وشروط نجاحها في إطار حوار منتج وتفاعل بناء.

وبعدما استحضر السيد الكاتب العام للوزارة، رئيس دورة المجلس الإداري، السياق العام لهاته الدورة التي تواصل فيه المنظومة التربوية تنزيل الإصلاح الشامل الذي يستمد مضمونه من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، و إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية لهذا الإصلاح العميق، التي يمكن اعتبارها أسبقيات ومداخل جوهرية للرفع من أداء المدرسة المغربية.

وأوضح الكاتب العام للوزارة، أن هاته الفترة تميزت بتجديد تأكيد جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبشكل قوي، على العناية الفائقة التي يوليها جلالته لمنظومة التربية والتكوين، وعلى حرصه على ضرورة كسب رهان النهوض بالمدرسة المغربية، وهو ما تجسد بشكل خاص في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، اللذين وضع فيهما حفظه الله خارطة طريق عملية وواضحة لما يتعين القيام به، كتدابير استعجالية، من أجل إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من جهة، وملاءمة التكون لحاجات سوق الشغل من جهة أخرى.

وخلال نفس الفترة، تم قطع أشواط جد مهمة في مسلسل الاعتماد التشريعي لمشروع القانون- الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي بلغ حاليا مرحلة المناقشة داخل مؤسسة البرلمان.

وحصر رئيس المجلس الإداري، عددا من الأوراش المهيكلة التي تم الشروع في بلورتها خلال هاته المرحلة، ومنها على وجه الخصوصإطلاق برنامج وطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والحد من الاكتظاظ وتقليص الأقسام المشتركة، وإعطاء دفعة قوية لتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات، وإطلاق برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية جديدة في أفق 2021، مع إعطاء دفعة قوية لمجموعة من المشاريع المرتبطة بتطوير النموذج البيداغوجي، وإطلاق ورش طموح لإصلاح نظام التكوين الأساس لأطر التدريس.

وتنضاف إلى تلك الأوراش، يوضح الكاتب العام، أوراش أخرى تتصل بإطلاق مخطط التكوين المستمر للمدرسات والمدرسين، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد عبر إطلاق برنامج لإحداث 80 مدرسة جديدة في أفق 2021، وكذا تعزيز الموارد البشرية للأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية من خلال توظيف الأساتذة، وتمكينهم من تكوين أساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبالمؤسسات التعليمية، مع مواصلة تقوية الحكامة الجهوية للمنظومة، وتعزيز صلاحيات الأكاديميات، خاصة في مجال تدبير الموارد البشرية.

ودعا الكاتب العام للوزارة لمزيد من التعبئة الجماعية، التي لا ينبغي أن تظل شعارا، وإنما إجراءات عملية وملموسة من أجل تجسيدها الفعلي على أرض الواقع، فتعبئة الفاعلين التربويين والإداريين، تستدعي تكثيف التواصل معهم، والرفع من مستوى إشراكهم، لضمان تملكهم لأوراش الإصلاح، مع العمل على تأهيلهم وتقوية قدراتهم التدبيرية وتحفيزهم، من منظور يكرس الالتزام المسؤول والمشترك بإنجاح الإصلاح.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: