الأسرة والصحةالمجتمعيالوطنيفي الواجهة

جمعية التحدي للمساواة ترصد العنف الممارس ضد المرأة في قانون الحالة المدنية

جمعية التحدي للمساواة تميط اللثام عن العنف ضد المرأة في قانون الحالة المدنية

مجتمع، أسرة – عبد الرحيم نفتاح

عددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أعطاب قانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مبرزة في ندوة نظمتها أمس الخميس بالبيضاء أنه عنف قانوني تقع المرأة المغربية ضحيته إلى جانب مختلف أنواع العنف الذي يطالها.

ولفتت الجمعية أنه من خلال المواكبة والتتبع للعديد من الملفات التي تتبعتها رصدت إجحافا وعنفا مسكوت عنه، مؤكدة أن الحالات التي واكبتها الجمعية إبان هذه السنة والتي تصل ل 60 ملف قانوني متعلق بتسوية وضعية التسجيل لراشدين وأطفال لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية، لأسباب متعددة مرتبطة بهذا القانون وتطبيقه.

وأجملت الجمعية في تقرير عرضته لوسائل الإعلام أعطاب القانون في: غياب ديباجة لقانون 37.99 تؤطر فلسفته وغاياته، غياب توافق بين قانون 37.99 ومدونة الأسرة، تعقيد مسطرة التسجيل خصوصا لحالات الأمهات العازبات، مجهولين الأبوين، ازدواجية المساطر وعدم توحيدها بربوع المملكة وحتى داخل المدينة الواحدة وأحيانا داخل الجماعة الترابية الواحدة، خضوع المساطر لعقلية الممارسين خصوصا ضباط الحالة المدنية، والسلطة المحلية، عدد الدوريات المكملة لتطبيقه وأحيانا عدم تعميمها، واختلاف التعامل معها، تداخل مؤسسات عدة في مسطرة التسجيل(وزارة الداخلية، الصحة، التضامن والتنمية، المؤسسات المنتخبة…) تداخل قوانين متعددة وغير متلائمة، كقانون الحالة المدنية ومدونة الأسرة.

وطالبت الجمعية النسائية بحفظ كرامة المرأة عبر ضمان حقوقها القانونية بمراجعة قانون 37.99 مراجعة شاملة،ز ملاءمته مع المواثيق الدولية، ومع الدستور ومع بعض بنود المدونة، كما دعت إلى تضمين كافة ملاحظاتها عن هذا الاختلال في فقرة الجوانب السلبية للقانون من أجل تفاديها.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق