أخبار وطنيةفي الواجهة

بعد تعثره لعدة مرات، توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

بعد تعثره لعدة مرات، توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

الإعلامي – المجتمعي

تدارس المجلس الحكومي ليومه الخميس، مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي، وصادق على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، تقدم به وزير العدل، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون، كما جاء في بلاغ المجلس الحكومي، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، كما أنه يأتي، يضيف البلاغ، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ، وبعد توصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية.. وقال البلاغ الحكومي بأن ذلك تأتى عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات منها:

بناء على التعليمات الملكية، تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة.

تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة

تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛

ثم تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

وأكد بلاغ المجلس الحكومي أن الأخير صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

اظهر المزيد

مواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: