أخبار وطنيةفي الواجهة

المندوبية السامية للتخطيط تعرض الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016

المندوبية السامية للتخطيط تعرض الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016

الإعلامي – الاقتصادي

عرضت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016

وقالت المندوبية إنها تعرض هذه المذكرة السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية التي تقدم وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2016، حيث تظهر نتائج هذه الحسابات الحقائق التالية:

  • تخلق الشركات المالية وغير المالية 43,2% من الثروة الوطنية وتمتلك 14,9% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وتساهم بنسبة 53,6 % في الادخار الوطني وبنسبة 57 % في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت)؛
  • تنتج الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3% من الثروة الوطنية وتمتلك 62,5% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، مع تراجع القدرة الشرائية ب 0,6% في سياق يتسم بالتحكم في التضخم. وتساهم بنسبة 30,2% في الادخار الوطني وبنسبة 26,2 % في الاستثمار.

 

مساهمة القطاعات المؤسساتية في الناتج الداخلي الإجمالي وإجمالي الدخل الوطني المتاح

سجل الاقتصاد الوطني ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1016,1 مليار درهم سنة 2016 , مرتفعا بنسبة 2,8 % مقارنة مع سنة 2015.

عرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلا من 42,9 % سنة 2015 إلى 43,2 % سنة 2016.

أما مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي فبلغت  29,3 % و 15,8 % على التوالي  في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره  3,2%  سنة 2016 ليستقر عند 1076,9 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 % وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة  3,1% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 1,2 % .

 

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 2016:

  • 62,5% بالنسبة للأسر،
  • 22,6% بالنسبة للإدارات العمومية ،
  • 14,9% بالنسبة للشركات (منها 2,6% تعود للشركات المالية).

 

بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر والقدرة الشرائية

ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 2,1 % ليبلغ 665,1 مليار درهم سنة 2016، وخصصت نسبة 87,6 % منه لنفقات الاستهلاك النهائي عوض 86,4 % المسجلة سنة 2015. وفي هذه الظروف، تراجع معدل ادخار الأسر ب 1,2 نقطة ليبلغ 12,9 % سنة 2016.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 %. كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1,6% سنة 2016. ونتيجة لذلك تراجعت القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0,6 %.

 

إجمالي تكوين رأس المال الثابت ووسائل تمويله

بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 306,9 مليار درهم سنة 2016 بزيادة 9,5 % مقارنة مع سنة 2015. وتظل الشركات المالية وغير المالية المستثمر الأول بالمغرب بمساهمة متزايدة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت حيث انتقلت من 55,2 % سنة 2015 إلى  57 % سنة 2016. في حين انخفضت مساهمة الأسر من 26,9 % إلى 25,9 % وكذلك مساهمة الإدارات العمومية من 17,6 % إلى 16,8 % .

وبلغ الادخار الوطني من جهته 292,7 مليار درهم سنة 2016 عوض 284,6  مليار درهم سنة 2015  مسجلا تحسنا ب 2,8 %. ويظهر توزيعه حسب القطاعات المؤسساتية أن الشركات المالية وغير المالية تساهم بنسبة 53,6%  متبوعة بالأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 30,2 %  ثم الإدارات العمومية بنسبة 16,2 %.

إجمالا، فإن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 43,2 مليار درهم سنة 2016 ممثلة 4,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2 % سنة من قبل. وتفسر هذه الوضعية أساسا إلى الزيادة الكبيرة في الحاجة التمويلية للشركات غير المالية ب 17,8 مليار درهم لتبلغ 54,1 مليار درهم سنة 2016. بينما تقلصت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بمقدار 5,6 مليار درهم لتصل إلى 9,4 مليار درهم . ومن جهتها انخفضت الحاجة التمويلية للأسر ب 10,4 مليار درهم وللشركات المالية ب 976 مليون درهم لتبلغ 5,5 مليار درهم و14,7 مليار درهم على التوالي سنة 2016 .

 

اظهر المزيد

مواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: