المجتمعيالوطنيفي الواجهة

الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تضرب غدا الخميس وتدعو المواطن لاقناء الدواء احتياطا

الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تضرب غدا الخميس وتدعو المواطن لاقناء الدواء احتياطا

الوطني المجتمعي

أعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تشبثها بخوضها إضرابا يوم الخميس 27 دجنبر 2018، وسلسلة إضرابات أخرى إلى حين إستجابة وزارة الصحة لمطالبها التي “ظلت تنادي بها منذ سنوات، دون أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع بالوفاء بوعودها المتكررة”.

وأضافت في البلاغ ذاته أن اجتماع الجمعة 21 دجنبر مع وزارة الصحة، “لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات القاعدة الصيدلانية”، مما يؤكد بحسبها “عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي، وهو ما يجعلها تتشبث بإنجاح إضراب يوم الخميس 27 دجنبر 2018، الذي سيكون متبوعا بإضرابات مسترسلة، يتم تحديد تواريخها في الأسبوع الأخير من كل شهر إلى حين تحقيق المطالب المشروعة للمهنيين”،

وأبرزت الفيدرالية التي تضم في عضويتها 54 نقابة للصيادلة على الصعيد الوطني، في بلاغ لها  أن الحوار مع وزير الصحة هو “تكرار لسيناريو قديم، دأبت الوزارة على القيام به، كلما لوّح الصيادلة بإضراب في محاولة لثنيهم عن خطوتهم ودفعهم إلى التراجع عنها”، لافتة أنها ظلت دوما “تغلّب المصلحة العامة، وبالفعل أجّلت إضرابا وطنيا في وقت سابق، كان مقررا في 27 يونيو 2018، اعتقادا منها أن وزارة الصحة ستنفذ وعودها، ومساهمة منها في الحفاظ على  الأمن الدوائي للمواطنين، إلا أنه تبيّن مع مرور الوقت أن كل الوعود تبخرت”.

ونبهت إلى أن قطاع الصيدلة “يتجه إلى الهاوية، بإفلاس أكثر من 3 آلاف صيدلاني، ومعاناة الآخرين معاناة متعددة الأبعاد، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، فضلا عن العديد من الاختلالات التي تخص دستور الأدوية، والجهوية، والمستلزمات الطبية، والأدوية البيطرية، إذ أن صرف الأدوية يعرف فوضى عارمة، وأصبح متاحا للجميع حتى لو لم يكونوا صيادلة، بعيدا عن المسالك القانونية؟”.

ثم عبرت عن رفضها محاولات شقّ وحدة الصيادلة، ودعت المواطنات والمواطنين إلى “اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على أن خطوة الإضراب هي أيضا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية أمنهم الدوائي، مشيرة إلى أن من بين المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، تفعيل قانون الاستبدال خاصة في ظل وجود الأدوية الجنيسة لتفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية التي تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى”.

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: