أخبار وطنيةفي الواجهة

“الاستقلال” يرفض الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية

“الاستقلال” يرفض الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية

أخبار وطنية – الحزبي

عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التابعة لحزب الاستقلال عن رفضها لأي نوع من الانتهازية الضريبية والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية والتي قد تهدد السيادة الجبائية للمغرب و تعر ض اقتصاده للتراجع.

وبمناسبة المناظرة الجبائية الثالثة المنظمة بالصخيرات يومي 3 و4 أبريل 2019  قدمت الرابطة مقترحها للإصلاح الضريبي بالمغرب  تحت ما اعتبرتها “المبادئ الكبرى في المجال الجبائي ” وهي البساطة، التضامن، الاستقرار والنجاعة.

واقترحت الرابطة الاستقلالية إطارا جبائيا مبسَّطا ومتسما بالشفافية وسهولة الولوج، من خلال إرساء حكامة جبائية أفضل، يجب استثمار التطور التكنولوجي والدينامية الحالية في مجال الرقمنة، من أجل دمقرطة الولوج إلى المعلومات الجبائية واعتماد إطار قانوني ي ن ظ م التوقيع الإلكتروني.

مشددة في الوثيقة التي تشارك بها والتي تملك المنصة نسخة منها على ضرورة إقامة نظام جبائي مبني على التضامن وإعادة توزيع المداخيل، وإرساء نظا م جبائي يمكن من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، لا سيما من خلال العمل على توفير موارد خاصة للمجالات الترابية الأكثر حاجة، وعبر تمويل جزء من آليات الحماية الاجتماعية، وتقليص النفقات التي يتحملها المواطنون ذوو الدخل المحدود.

وأضافت أن هذا النظام يجب أن يتسم بالاستقرار، مشيرة أن عدم الاستقرار أحد الانتقادات الرئيسية التي  توجه  هذا النظام الجبائي. ففي كل سنة تقريبا، تتغير أنظمة فرض الضريبة وطريقة احتسابها وآليات معال جتها، مما يحول دون توفر الفاعلين الاقتصاديين على رؤية واضحة في هذا المضمار. وهو وضع يضر بمجالي الاستثمار والتشغيل.

ثم في النقطة الأخيرة اقترحت الرابطة “نظام جبائي ناجع، في خدمة التشغيل، إذ أكدت أنه بات من الضروري أن يجمع أي إصلاح جبائي بين تدابير خفض أسعار الضرائب والرسوم وتوسيع الوعاء الضريبي، إذ يجب أن يسمح هذا الإصلاح بتحقيق مردودية أفضل للمنظومة الجبائية، مع تشجيع خلق فرص الشغل والنهوض بالنمو”.

وأخذا بعين الاعتبار المحاور التي اعتمدتها اللجنة العلمية للمناظرة الوطنية حول الجبايات في مذكرتها التأطيرية، اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تركيز مساهمتها على المحاور الأربعة التالية: الامتثال الضريبي، الإنصاف وشفافية النظام الضريبي، تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الطبقة المتوسطة، النهوض بالاستثمارات المنت جة للقيمة والتي ت م ك ن من إحداث فرص الشغل و/أو المحافظة على المناصب الموجودة والمهددة بالضياع، ملاءمة النظام الجبائي مع خصوصيات الجهات والمجالات الترابية وأهداف تنميتها.

 

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: