إعلام واتصالفي الواجهة

الأخلاقيات والتنظيم والتأهيل تسائل واقع الصحافة الإلكترونية

توصيات الملتقى الوطني حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب

الأخلاقيات والتنظيم والتأهيل تسائل واقع الصحافة الإلكترونية

إعلام واتصال

سبق لوزارة الثقافة و الاتصال – قطاع الاتصال، أن نظمت يوم الجمعة 09 نوفمبر 2018، الملتقى الوطني حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت شعار ” أية خدمات للصحافة الإلكترونية في ظل التغيرات المجتمعية”.


وافتتح الملتقى بكلمات كل من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد أوجار وزير العدل، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، تلتها كلمات كل من يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، ونور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.

وقدّم وزير الثقافة والإتصال، معطيات تفيد بأن عدد الجرائد الإلكترونية التي لا ءمت وضعيتها بلغت 320 لحدود تاريخ انعقاد الملتقى، 148 ناطقة بالعربية، و14 بالفرنسية، و58 مزدوج اللغة، و20ثلاثي اللغة، منها أربعة بالعربية والفرنسية والأمازيغية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، انطلقت أشغال الندوة العلمية بمداخلة الدكتور علي كريمي، تحت عنوان “التأطير القانوني للصحافة الإلكترونية بالمغرب…من التصور إلى التنزيل”، ثم تلتها مداخلة الدكتور عبد العزيز النويضي، تحت عنوان “قراءة نقدية لمدونة الصحافة والنشر”.

وخلص الملتقى الوطني حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب، إلى تبني توصيات انبتقت عن ورشات همّت واقع الصحافة الإلكترونية بالمغرب، نوردها مجموعة كما توصل بها “الإعلامي”.

 توصيات الورشة الأولى حول موضوع:

” الصحافة الإلكترونية المغربية وسؤال الأخلاقيات”
– الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛
– ضرورة احترام التعددية السياسية واللغوية والثقافية و المجالية على مستوى مضمون الخط التحريري المقاولات الصحفية الإلكترونية ؛
– تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة وحماية الحرية التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الصحفية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام؛
– احترام القواعد المتعلقة بعدم انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية؛
– تجنب الترويج للصور النمطية المسيئة للمرأة وعرض المواضيع التي تقدمها كمادة استهلاكية وحماية حقوق الأطفال؛
– الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
– الامتناع عن نشر أو ترويج الأخبار الزائفة أو المغلوطة؛
– الدعوة إلى الإسراع في إخراج ميثاق لأخلاقيات المهنة المنصوص عليه في قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.

توصيات الورشة الثانية حول موضوع:

“صناعة المضمون السمعي البصري في الصحافة الإلكترونية”
– احترام حرية الصحافيين مع مراعاة الحقوق والواجبات وخصوصية المهنة ومقاربة النوع ومكتسبات الصحافيين المهنيين؛
– النهوض بالموارد البشرية ومضاعفة برامج التكوين والتكوين المستمر؛
– ربط التكوين والتكوين المستمر بتكريس وتعزيز ﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للمهنة واحترام الملكية الفكرية ؛
– تضمين المقررات التعليمية لبرامج أساسية حول التربية الإعلامية؛
– توجيه الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية للارتقاء بالمحتوى النوعي؛
– إحداث لجنة داخل المجلس الوطني للصحافة لمتابعة صناعة المضمون السمعي البصري في الصحافة الإلكترونية ومتابعة جودة المحتوى وجدية ومهنية المواقع؛
– وجوب اعتماد المقاولات الصحفية الرقمية على برامج تهدف إلى تطوير المضامين انسجاما مع التطورات التكنولوجية، وذلك لتوسيع قاعدة المتلقين والرفع من نسب المقروئية؛

 توصيات الورشة الثالثة حول موضوع:

” النموذج الاقتصادي للصحافة الإلكترونية: أية خيارات للمؤسسات الوطنية “

1- الدعم العمومي الموجه للصحافة الالكترونية
– تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الالكترونية عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وشفاف، مبني على أساس مقاربة ” الدعم من أجل الاستثمار “؛
– تشجيع تنويع مصادر دعم الصحافة الجهوية والمحلية في إطار الجهوية المتقدمة؛
– العمل على استفادة المقاولات الصحفية من الإعفاءات الضريبية؛
2- الاشهار
– ضمان توزيع عادل للإشهار العمومي و تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بتوزيع الإعلانات القانونية؛
– تخفيض الاقتطاعات التي تتحملها المقاولات الصحفية من ضرائب واقتطاعات إشهارية؛
– إحداث آليات قانونية لحماية المواقع الإلكترونية المتضررة من المنافسة غير المتكافئة على الإشهار؛
– فرص ضريبة الإشهار على الشركات الكبرى لدعم المقاولات الصحفية الوطنية؛
3- الملاءمة
– وضع سجل لدى الجهات القضائية المختصة ولدى المديريات الجهوية لمواكبة الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر؛
– إنشاء لجنة قانونية لمواكبة المساطر القانونية المرتبطة بملاءمة الصحف الإلكترونية؛
4- النصوص القانونية و التنظيمية
– ضمان حق المواطن في إعلام متعدد ومهني ومسؤول بإدراج مقتضيات قانونية جديدة؛
– التسريع بإخراج القانون17-77 المتمم والمغير للقانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر؛
– تعديل بنود العقود المرتبطة بالبرنامج بإدماج فئات مهنية ضمن طاقم المقاولات الصحفية الالكترونية؛
– الالتزام بمقتضيات التصريح القبلية والبيانات الإجبارية المتعلقة به بنصوص تنظيمية ومعايير موحدة.

 توصيات الورشة الرابعة حول موضوع:

” المقاولة الصحافية الإلكترونية بالمغرب: مقومات التأهيل”

1- رقمنة الخدمات
– إحداث سجل موحد خاص بالمقاولات الصحفية الرقمية بمثابة قاعدة معطيات مدققة ومحينة؛
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة في المجال؛
– اتخاذ تدابير جديدة من شأنها تأهيل القطاع وتحديثه؛
– خلق منصة تكنولوجية تشاركية للصحافة الرقمية؛

2- تأهيل الصحافة الالكترونية الجهوية
– تأهيل الصحافة الإلكترونية الجهوية والمحلية لتجسيد صحافة القرب؛
– حث المؤسسات العمومية على المستوى الجهوي على دعم المقاولات الصحفية الالكترونية الجهوية؛
– إحداث دور للصحافة على مستوى جهات المملكة؛
– إدراج جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الكبرى للصحافة؛

3- الرعاية الاجتماعية للصحفيين
– تحسيين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحافة الالكترونية عبر إحداث مؤسسة للخدمات الاجتماعية تابعة لهم؛
– احترام مدون الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقها مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الجماعية؛

4- البناء التشاركي – تنظيم مناظرة وطنية للإعلام.

وأكدت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال-، حرصها التام على تفعيل هذه التوصيات، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع المؤسسات والهيئات المهنية المعنية.

كما ذهبت الوزارة إلى تأكيد حرصها على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام مهني وصادق، و الحق في الإعلام والنشر، والعمل على الارتقاء بالقطاع.

 

الوسوم
اظهر المزيد

حسن اليوسفي

إعلامي باحث في الإعلام والاتصال، صحافي، مدير نشر الصحيفة الإلكترونية "الإعلامي".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق