أخبار وطنية

اجتماعات ماراطونية تنهي مرحليا الخلاف حول الفوترة بين الإدارة والتجار

اجتماعات ماراطونية تنهي مرحليا الخلاف حول الفوترة بين الإدارة والتجار

المجتمعي الاقتصادي

اتفقت إدارة الضرائب وإدارة الجمارك والهيئات المهنية الممثلة للتجار (النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، والفضاء المغربي للمهنيين، والاتحاد العام للمقاولات والمهن)، على وقف الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية مرحليا على أن يتم الشروع في إعدادها في إطار تشاركي يجمع المعنيين بالأمر من خلال هيآتهم المهنية.

فبعد اجتماع دام يومين، خلص المجتمعون إلى ما يشبه إعلان النوايا الحسنة، وذلك من خلال تلاتفاق على تحرير محضر اجتماع يتضمن معالجة لهم النقط الخلافية.

ونصت وثيقة محضر الاجتماع على أن “صغار التجار الخاضعين للنظام الجزافي (الفورفي) أو تجارة القرب عموما، غير معنيين بالفوترة الإلكترونية، ولا يسري عليهم التعريف الموحّد للمقاولة، مع إعفائهم أيضا من تضمينه في فواتيرهم عند البيع والشراء”.

وأضاف المحضر أن “الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة (ICE) من المشترين منهم، ويظل اعتماده اختياريا لتجارة القرب”. مع إجراءات تهم أساسا “مراعاة وضعية قطاع تجارة القرب في عمليات المراقبة حتى لا يتم تحميله أعباء أو التزامات ضريبية جديدة”، إضافة إلى “ضمان تسوية مرضية لجميع الملزمين، وتفعيل مسطرة الصلح الضريبي لبناء جسور الثقة بين الإدارة الجمركية والضريبية، والملزم من جهة ثانية”.

وتم الاتفاق على دراسة جميع التدابير الضريبية المختلف حول نجاعتها وإعادة النظر فيها ابتداء من القانون المالي لسنة 2020، مع التأكيد على إمكانية إثبات مبيعات الملزمين الخاضعين للنظام الجزافي أو المحاسبة المبسطة أو الحقيقية بأية وثيقة أخرى يمكن اعتمادها كوسيلة إثبات.

وتم الاتفاق على اعتبار “البون” أو الفاتورة، أو أية وثيقة تقوم مقامها تتضمن تاريخ العملة واسم وعنوان البائع وكذا المشتري ونوع وكمية البضاعة، وسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مواضيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: