تدوينات مختارة

21:18

ستالين ماكدونالدز..

تدوينات مختارة

16:43

الأدب الروسي

تدوينات مختارة

14:19

حسن اليوسفي: غذاؤنا مُلوّث

وحدها تهمة “الاتجار بالبشر” عقوبتها 30 سنة بحسب مواد القانون الجنائي

27 فبراير 2018 - 11:11 ص إعلام واتصال , الوطني , في الواجهة

وحدها تهمة “الاتجار بالبشر” عقوبتها 30 سنة بحسب مواد القانون الجنائي

الإعلامي – الوطني / إعلام واتصال

بالرجوع إلى البلاغ الأخير الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن توفيق بوعشرين، الصحافي مدير نشر “أخبار اليوم” والصحيفة الإلكترونية “اليوم 24″، يواجه اتهاما خطيرا إلى جانب اتهامات أخرى لن تكون أقل خطورة، والتي على رأسها تهمة الاتجار بالبشر. التهمة التي قد تصل عقوبتها حسب منطوق مواد القانون الجنائي إلى ثلاثين (30) سنة عقوبة حبسية وغرامات مالية.

وقد صدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 25 غشت 2016، رقم 27/14 – وتنص فصوله:

(الفصل 1-448 / الفصل 2-448 / الفصل 3-448 / الفصل 4-448 / الفصل 5-448 / الفصل 485)

حيث يقصد بالاتجار بالبشر “تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.”

و”يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.”

حيث أن العقوبات الحبسية: من خمس إلى عشر سنوات، ومن عشر إلى عشرين سنة، ومن عشرين إلى ثلاثين سنة، إضافة إلى العقوبات المالية التي تختلف بدورها حسب فصول المحاكمة.

هذا وصرّح دفاع المتهم عقب الإعلان الرسمي عن متابعة توفيق بوعشرين، حيث قال النقيب محمد زيان، في تصريح للصحافة، إن “جناية الاتجار بالبشر تحدث في أوساط دولة داعش وأتباعها، والآن تتم متابعة صحافي مغربي بارتكابها”.

وشدّد النقيب زيان من هيئة الرباط على عدم وجود أي أشرطة تدين موكله؛ الأمر ذاته الذي أكده عبد الصمد الإدريسي، المحامي بهيئة مكناس.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون، حسب بلاغ الوكيل العام للملك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *