المجتمعيفي الواجهة

دكاترة الوظيفة العمومية يعيشون حالة تذمر واحتجاج جديد بمسيرة وطنية

مسيرة وطنية يزمعون تنظيمها يوم الأحد 11  نونبر 2018

دكاترة الوظيفة العمومية يعيشون حالة تذمر

احتجاج جديد بمسيرة وطنية

المجتمعي

عبد الرحيم نفتاح

 استنكر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الوضعية التي يعيشونها بالمغرب، ودعوا مختلف المناضلين إلى المشاركة في مسيرة وطنية يزمعون تنظيمها يوم الأحد 11  نونبر 2018  بالرباط، كمحطة جديدة يخوضونها “في ظل  استمرار الأوضاع المأساوية التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وكذا تذمرهم الشديد إزاء تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة، وتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”.

 وانتقد الاتحاد تعامل الحكومة مع هذا الملف الذي عمَّر لعقود، و”كاد أن يشرف على الحل من خلال تكوين لجنة وزارية منتصف ماي 2011 ، إلا أن الحكومة الحالية – للأسف – تجاهلته وعالجته بمقاربات شكلية محدودة زادت من ضبابية حل هذا الملف، من خلال مباريات تحويلية محدودة العدد للالتحاق بالتعليم العالي، والتي يغلب عليها مظاهر التسيّب والمحسوبية، وكذا إقصاء فئة عريضة من دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المناصب”.

 واعتبرت هذه المباريات “خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، فضلا عن أن أغلبية هذه المناصب يتم استرجاعها لوزارة المالية، وعدم انخراط بعض المؤسسات الجامعية في الإعلان عن جل هذه المناصب، مما يفوّت عليها الاستفادة من أطرٍ مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة… إلى غيرها من الخروقات الخطيرة التي أدّت إلى إلغاء نتائج كثير من هذه المباريات”.

ولفتت إلى ان هذا السلوك يعكس “لاعدالة الحلّ الذي اقترحه المسؤولون لحل ملف الدكاترة الموظفين، وعدم فعاليته، ممّا يستلزم إيجاد آلية أخرى لمقاربة هذا الملفبشكل نهائيّ وعاجل، حرصا على رد الاعتبار لحاملي أرقى شهادة علمية، يتوفرون على مؤهلات وخبرات ميدانية، وتحفيزا للحياة العلمية والأكاديمية على الصعيد الوطني”.

وتم التأكيد على أن جميع المبادرات التي كانت تنوي الحكومات تنفيذها لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ورغم إلتزامها بذلك أمام الهيئات النقابية، فإنها “تنصلت من جميع الاتفاقيات المبرمة، وكذلك إفشالها لمقترح قانون إحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، كمقترح قانون تم تسجيله في مجلس النواب تحت رقم :141 بتاريخ: 26/06/ 2014، الذي تقدم به حزب الاتحاد الدستوري بعدما عارضته الحكومة السابقة، بحجة أنه لا يمكن للمعارضة تقديم مشاريع أنظمة أساسية، على أن يتم تفعيل هذا المقترح بمرسوم حكومي، و هو الشيء الذي لم يحدث حتى انتهت ولاية الحكومة السابقة”.

الوسوم
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواضيع

إغلاق